على محمدى خراسانى

99

شرح مكاسب (فارسى)

از اين اماكن استفاده كنند حال حكم اين گونه از موقوفات چيست ؟ صاحب مقابيس فرموده : تمام اينها ملحق به مسجد هستند « 1 » و همان احكام را دارند ، زيرا تمام اينها پس از وقف به منزلهء مباحات اصلى مىشوند ( و از قبيل جادّه‌هاى عمومى و بازارها هستند . ) كه همگان حقّ انتفاع دارند و هيچكس هم مالك نيست . پس كسى حق ندارد اينها را بفروشد . قوله : و هذا كلّه : مرحوم شيخ بر سخن صاحب مقابيس حاشيه‌اى مىزنند و آن اينكه : اگر اين گونه از اوقات از قبيل مسجد باشند يعنى وقف تحريرى و فكّ ملك باشند ، فرمايشات شما متين است . ولى اگر از قبيل وقف تمليكى باشند و نيّت واقف اين باشد كه اين گونه از اموال ملك همهء مسلمين يا مردمان باشد ، سخن شما نيكو نيست زيرا در اين صورت بايد گفت : در مواردى بيع اينها جايز است . ( منتهى تعيين نمىكنند كه اينها وقف تحريرى هستند يا تمليكى ؟ چون جاى بحث در كتاب الوقف است نه اينجا ولى اجمالًا بعيد نيست كه ما مشاهد مشرّفه را به مساجد ملحق سازيم و ساير موارد مذكور را از قبيل وقف تمليكى بدانيم . ) قوله : و لو اتلف : در وقفهاى تحريرى از قبيل مسجد و مدرسه و . . . و اجزاء اينها اگر شخصى يكى از اين اعيان موقوفه را عمداً تلف كرد ( مثلًا گوسفند يا شترى را كه وقف مسجد بود ذبح كرد يا مسجد يا پُل را منهدم كرد ) يا جزئى از اجزاء اين موقوفات را اتلاف كرد ( مثلًا شيشهء مسجد را شكست يا ديوار مسجد را ويران كرد و . . . ) آيا ضامن است و بايد قيمت آن عين موقوفه را بپردازد ؟ يا ضامن نيست ؟ مىفرمايد : در اين باره دو وجه وجود دارد : 1 - وجه ضمان : عموم « على اليد ما اخذت حتّى تؤّدى » بر ضمان اين مُتْلِفْ دلالت دارد و يَدِ او را هم شامل است زيرا يد عدوانى است نه امانى ( البته گرچه در مواردى شخص ، اوّل يِدْ پيدا مىكند و سپس اتلاف مىكند مثلًا مسجد يا مدرسه‌اى را اشغال مىكند و بر آن مسلّط مىشود و بعد ويران مىكند يا فرش مسجد را بر مىدارد و سپس اتلاف مىكند

--> ( 1 ) . مقابس الانوار ، ص 156 .